مشارکت و تعامل مردم با دستگاه قضایی در استان مرکزی افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۱۸۴۲
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: مشارکت و تعامل مردم با دستگاه قضایی در استان مرکزی افزایش می‌یابد. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الله درودگر عصر امروز در گردهمایی ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: هدف این نشست استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مشکلات جامعه است، یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد بی تفاوتی نسبت به اموراتی است که در جامعه رخ می‌دهد و از کنار آن به راحتی گذر می‌کنیم و ما را دچار مشکل می‌کند، در بحث ناهنجاری‌های جامعه که با جان و مال مردم ارتباط دارد جرم انگاری می‌شود برای برخی از ناهنجاری‌ها ضمانت اجرایی گذاشته شده است اما بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه رخ می‌دهد که ضمانت اجرایی و جریمه ندارد اما برای اینکه این رفتار خوشایند مردم نیست نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر به ناهنجاری‌هایی که در اطراف رخ می‌دهد واکنش نشان ندهیم به مرور زمان به هنجار تبدیل می‌شود، سران مملکت و قانونگذاران هم سعی کردند به نسبت خود واکنش نشان دهند و اقدامی انجام دهند و دغدغه‌مندان کنار هم جمع شوند و واکنش خود را نشان دهند، قانون پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه نام برده شده و در کنار آن معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد، همچنین در کنار همه آنها استفاده از نهادهای مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: قوه قضاییه دستورالعملی را تهیه و ارسال کرد که یکی از آن تشکیل نهادهای مردمی است که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی و غیر انتفاعی و سیاسی و با مجوز مراکز ذی صلاح فعالیت می‌کنند و این نهاد باید مجوز لازم را از متولی امر اخذ کرده باشد. نهادها برای همکاری با دادگستری باید زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سامانه جامع مشارکت‌های مردمی قوه قضاییه نام خود را به ثبت برسانند تا از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
درودگر عنوان کرد: دایره فعالیت نهادهای مردمی شامل همکاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی، همراهی در بحث حقوق عامه، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت و میانجی‌گری در صلح و سازش و نظارت بر میانجی‌گری، مشارکت در اجرای قوانین، مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، مشارکت در ترک اعتیاد و غیره است.نهاد مردمی از پرداخت هزینه دادرسی طبق قانون معاف هستند و وقتی اعلام جرم می شود نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
وی ادامه داد: نهادهایی که در این سامانه ثبت نام کردند اگر در جایی دیدند حقوق عامه تضعیف می‌شود گزاش خود را به معاونت اجتماعی ارجاع دهند و این گزارشات بررسی می‌شود، حدود 60 نهاد و اداره به این سامانه متصل هستند و موضوع به هر نهادی مرتبط باشد ارسال می‌شود تا نتیجه مطلوب کسب و اطلاع رسانی شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: اگر بزه دیده طفل، مهجور و زن باشد نهادهای مردمی که در این راستا وظیفه دارند بر اساس قانون این اختیار را دارند که از طرف بزه دیده اعلام شکایت داشته باشد و روند شکایت را پیگیری کند و رای دادگاه به نهاد مردمی ابلاغ می‌شود و می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند.
درودگر در ارتباط با سوت زنی و اعلام جرم که امروزه در رسانه‌ها بیان می‌شود، گفت: نهادهای مردمی به صورت سالیانه در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند بنابراین باید دقت شود از این امکاناتی که فراهم شده حسن استفاده را داشته باشیم و قوانین و مقررات در سطح کامل و درست اجرا شود و حب شخصی وجود نداشته باشد و گزارش خلاف واقع توسط نهادها ارائه نشود. هر چه گزارشات دقیق‌تر و مستندتر باشد اعتماد کارگروه اجتماعی به این گزارشات بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هیچگاه نمی‌توان تمام جرم را به صفر رساند اما می‌توان با همکاری و مشارکت جرم را کاهش داد، هر کجا حضور فعال گروه‌های مردمی وجود داشته است کشور موفقیت کسب کرده است اما مسئولان بدون کمک مردم نمی‌توان اقدامی درخور انجام دهند. به‌گزارش تسنیم: در پایان مراسم با حضور مسئولان استان احکام ستاد اهدا شد.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم نهادهای مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۱۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.
وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»